|
الصفحة الرئيسية
>
شجرة التصنيفات
كتاب: مجموع فتاوى ابن تيمية **
/ قال شيخ الإسلام ـ رحمه الله وقدس سره: الأقوال نوعان: أقوال ثابتة عن الأنبياء، فهي معصومة، يجب أن يكون معناها حقًا، عرفه من عرفه، وجهله من جهله، و البحث عنها إنما هو عما أرادته الأنبياء، فمن كان مقصوده معرفة مرادهم من الوجه الذي يعرف مرادهم فقد سلك طريق الهدى، ومن قصد أن يجعل ما قالوه تبعًا له، فإن وافقه قبله وإلا رده، وتكلف له من التحريف ما يسميه تأويلاً، مع أنه يعلم بالضرورة أن كثيرًا من ذلك أو أكثره لم ترده الأنبياء، فهو محرف للكلم عن مواضعه، لا طالبٌ لمعرفة التأويل الذي يعرفه الراسخون في العلم. النوع الثاني: ما ليس منقولاً عن الأنبياء، فمن سواهم ليس معصومًا، فلا يقبل كلامه ولا يرد إلا بعد تصور مراده،و معرفة صلاحه من فساده، / فمن قال من أهل الكلام:إنه لا يفعل الأشياء بالأسباب، بل يفعل عندها لا بها، ولا يفعل لحكمة، ولا في الأفعال المأمور بها ما لأجله كانت حسنة، ولا المنهي عنها ما لأجله كانت سيئة، فهذا مخالف لنصوص القرآن والسنة وإجماع الأمة من السلف. وأول من قاله في الإسلام جهم بن صفوان الذي أجمع الأمة على ضلالته، فإنه أول من أنكر الأسباب والطبائع، كما أنه أول من ظهر عنه القول بنفي الصفات، وأول من قال بخلق كلام الله وإنكار رؤيته في الآخرة. ونصوص الكتاب والسنة في إبطال هذا كثيرة جدًا كقوله: والأدلة في ذلك كثيرة، يخبر فيها أنه يخلق بالأسباب والحكم، وأخبر أنه قائم بالقسط، وأنه لا يظلم الناس شيئًا، فلا يضع شيئًا في غير موضعه، ولا يسوي بين مختلفين، ولا يفرق بين متماثلين، كما قال:
وقوله:
/ الاستدلال بكون الشيء بدعة على كراهيته قاعدة عظيمة عامة، وتمامها بالجواب عما يعارضها. فإن من الناس من يقول: البدع تنقسم إلى قسمين؛ لقول عمر: نعمت البدعة، وبأشياء أحدثت بعده صلى الله عليه وسلم، وليست مكروهة؛ للأدلة من الإجماع والقياس. وربما ضم إلى ذلك من لم يحكم أصول العلم ما عليه كثير من الناس من العادة، بمنزلة من إذا قيل لهم: وما أكثر من يحتج به من المنتسبين إلى علم أو عبادة، بحجج ليست من أصول العلم، وقد يبدي ذوو العلم له مستندًا من الأدلة الشرعية، والله يعلم أن قوله لها وعمله بها ليس مستندًا إلى ذلك؛ وإنما يذكرها دفعًا لمن يناظره. والمجادلة المحمودة إنما هي إبداء المدارك التي هي مستند الأقوال والأعمال،/وأما إظهار غير ذلك فنوع من النفاق في العلم والعمل، وهذه قاعدة دلت عليها السنة والإجماع مع الكتاب، قال الله تعالى: فمن ندب إلى شيء يتقرب به إلى الله، أو أوجبه بقوله أو فعله، من غير أن يشرعه الله، فقد شرع من الدين ما لم يأذن به الله، ومن اتبعه في ذلك، فقد اتخذ شريكًا لله شرع في الدين ما لم يأذن به الله، وقد يغفر له لأجل تأويل إذا كان مجتهدًا، الاجتهاد الذي يعفى معه عن المخطئ، لكن لا يجوز اتباعه في ذلك كما قال تعالى: فمن أطاع أحدًا في دين لم يأذن الله به ـ من تحليل، أو تحريم، أو استحباب، أو إيجاب ـ فقد لحقه من هذا الذم نصيب، كما يلحق الآمر الناهي. ثم قد يكون كل منهما معفوًا عنه. فيتخلف الذم لفوات شرطه، أو وجود مانعه، وإن كان المقتضى له قائمًا، ويلحق الذم من تبين له الحق، فتركه أو قصر في طلبه فلم يتبين له، أو أعرض عن طلبه، لهوى أو كسل ونحو ذلك. وأيضًا، فإن الله عاب على المشركين شيئين: أحدهما: أنهم أشركوا به ما لم ينزل به سلطانًا. الثاني: تحريمهم ما لم يحرمه الله، كما بينه صلى الله عليه وسلم في حديث / عياض عن مسلم، وقال: وأصل الضلال في أهل الأرض إنما نشأ من هذين، إما اتخاذ دين لم يشرعه الله، أو تحريم ما لم يحرمه. ولهذا كان الأصل الذي بنى عليه أحمد وغيره مذاهبهم، أن الأعمال عبادات وعادات، فالأصل في العبادات لا يشرع منها إلا ما شرعه الله، والأصل في العادات لا يحظر منها إلا ما حظره الله، وهذه المواسم المحدثة إنما نهي عنها لما أحدث فيها من الدين الذي يتقرب به.
/ إذا كان المسلمون مقلدين، والنصارى مقلدين، واليهود مقلدين، فكيف وجه الرد على النصارى واليهود، وإبطال مذهبهم والحالة هذه؟ وما الدليل القاطع على تحقيق حق المسلمين، وإبطال باطل الكافرين؟ فأجاب ـ رضي الله عنه: الحمد لله، هذا القائل كاذب ضال في هذا القول، وذلك أن التقليد المذموم هو قبول قول الغير بغير حجة، كالذين ذكر الله عنهم أنهم: فمن اتبع دين آبائه وأسلافه لأجل العادة التي تعودها، وترك اتباع الحق / الذي يجب اتباعه، فهذا هو المقلد المذموم، وهذه حال اليهود والنصارى، بل أهل البدع والأهواء في هذه الأمة، الذين اتبعوا شيوخهم ورؤساءهم في غير الحق، كما قال تعالى: وقال تعالى: وقال تعالى: والمطيع للمخلوق في معصية الله ورسوله، إما أن يتبع الظن، وإما أن يتبع ما يهواه، وكثير يتبعهما. وهذه حال كل من عصى رسول الله من المشركين وأهل الكتاب، من اليهود والنصارى، ومن أهل البدع والفجور من هذه الأمة، كما قال تعالى: / وقال لبني آدم: وبيان ذلك: أن الشخص إما أن يبين له أن ما بعث الله به رسوله حق، ويعدل عن ذلك إلى اتباع هواه، أو يحسب أن ما هو عليه من ترك ذلك هو الحق، فهذا متبع للظن، والأول متبع لهواه... اجتماع الأمرين: قال تعالى في صفة الأولين: وقال تعالى في صفة الأخسرين: فالأول: حال المغضوب عليهم، الذين يعرفون الحق ولا يتبعونه، كما هو موجود في اليهود. والثاني: حال الذين يعملون بغير علم، قال تعالى: وكل من يخالف الرسل هو مقلد متبع لمن لا يجوز له اتباعه، وكذلك من اتبع الرسول بغير بصيرة ولا تبين، وهو الذي يسلم بظاهره من غير أن يدخل الإيمان إلى قلبه، كالذي يقال له في القبر: من ربك ؟ وما دينك؟ وما نبيك؟. فيقول: هاه، هاه، لا أدري. سمعت الناس يقولون شيئًا فقلته ـ هو مقلد ـ فيضرب بمرزبة من حديد، فيصيح صيحة يسمعها كل شيء إلا الإنسان، ولو سمعها الإنسان لصعق، أي: لمات. وقد قال تعالى: فإذا تبين أن المقلد مذموم ـ وهو من اتبع هوى من لا يجوز اتباعه ـ كالذي يترك طاعات رسل الله، ويتبع ساداته وكبراءه، أو يتبع الرسول ظاهرًا / من غير إيمان في قلبه،تبين أن اليهود والنصارى كلهم مقلدون تقليدًا مذمومًا، وكذلك المنافقون من هذه الأمة. وأما أهل البدع، ففيهم بر وفجور، وبيان ذلك من وجوه: أحدها: أن اليهود والنصارى الذين يزعمون أنهم يتبعون موسى وعيسى صلى الله عليهما وسلم، إنما يتبعونهم لأجل أنهم رسل الله، وما من طريق تثبت بها نبوة موسى وعيسى إلا ومحمد صلى الله عليه وسلم أولى وأحرى. مثال ذلك: إذا قال اليهود والنصارى: قد ثبت بالنقل المتواتر أن موسى وعيسى ـ مع دعواه النبوة ـ ظهرت على يديه الآيات الدالة على صدقه، وأنه جاء من الدين والشريعة ما يعلم أنه لم يجئ به مفتر كذاب ـ ظهرت على يديه الآيات الدالة على صدقه ـ وإنما يجىء به مع دعوى النبوة نبي صادق. قيل له: كل من هاتين الطريقتين دليل يثبت نبوة محمد صلى الله عليه وسلم بطريق الأولى. فإنه من المعلوم أن الذين نقلوا ما دعا إليه محمد صلى الله عليه وسلم من الدين والشريعة، ونقلوا ما جاء به من الآيات المعجزات، أعظم من الذين نقلوا مثل ذلك عن موسى وعيسى، وما جاء به من هذين النوعين أعظم مما جاء به موسى وعيسى، بل من نظر بعقله في هذا الوقت إلى ما عند المسلمين من العلم النافع، والعمل الصالح وما عند اليهود والنصارى، علم أن بينهما / من الفرق أعظم مما بين العَرَم [العَرَم: اللحم. يقال: إن جزوركم لطيب العَرَمَةَ، أي: طيب اللحم] والعِرْق. فإن الذى عند المسلمين، من توحيد الله ومعرفة أسمائه وصفاته، وملائكته وأنبيائه ورسله، ومعرفة اليوم الآخر، وصفة الجنة والنار، والثواب والعقاب، والوعد والوعيد، أعظم وأجل بكثير مما عند اليهود والنصارى، وهذا بين لكل من يبحث عن ذلك. وما عند المسلمين من العبادات الظاهرة والباطنة مثل: الصلوات الخمس، وغيرها من الصلوات، والأذكار والدعوات، أعظم وأجل مما عند أهل الكتاب، وما عندهم من الشريعة في المعاملات، والمناكحات والأحكام والحدود والعقوبات، أعظم وأجل مما عند أهل الكتاب. فالمسلمون فوقهم في كل علم نافع، وعمل صالح، وهذا يظهر لكل أحد بأدنى نظر، لا يحتاج إلى كثير سعى. والمسلمون متفقون على أن كل هدى وخير يحصل لهم، فإنما حصل بنبيهم صلى الله عليه وسلم، فكيف يمكن مع هذا أن يكون موسى وعيسى نبيين، ومحمد صلى الله عليه وسلم ليس بنبي، وأن اليهود والنصارى على الحق؟! / فما هم عليه من الهدى ودين الحق، أعظم مما عند اليهود والنصارى، وذلك إنما تلقوه من نبيهم. وهذا القدر يعترف به كل عاقل ـ من اليهود والنصارى ـ يعترفون بأن دين المسلمين حق، وأن محمدًا رسول الله صلى الله عليه وسلم، وأن من أطاعه منهم دخل الجنة، بل يعترفون بأن دين الإسلام خير من دينهم، كما أطبقت على ذلك الفلاسفة، كما قال ابن سينا وغيره: أجمع فلاسفة العالم على أنه لا يقرع العالم ناموس أعظم من هذا الناموس، لكن من لم يتبعه يعلل نفسه بأنه لا يجب عليه اتباعه؛ لأنه رسول إلى العرب الأميين دون أهل الكتاب؛ لأنه إن كان دينه حقًا فديننا أيضًا حق، والطريق إلى الله ـ تعالى ـ متنوعة، ويشبهون ذلك بمذاهب الأئمة، فإنه وإن كان أحد المذاهب يرجح على الآخر، فأهل المذاهب الأخرى ليسوا كفارًا ولا من أهل الكتاب. هذه الشبهة التي يضل بها المتكايسون[المتظرفون، يقال: تَكَيَّسَ الرجل: إذا تَظَرَّف] من أهل الكتاب، والمتفلسفة ونحوهم، وبطلانها ظاهر، فإنه كما علم علمًا ضروريًا متواترًا أنه دعا المشركين إلى الإيمان، فقد علم بمثل ذلك أنه دعا أهل الكتاب إلى الإيمان به، وأنه جاهد أهل الكتاب كما جاهد المشركين، فجاهد بني قينقاع، وبني النضير، وقريظة، وأهل خيبر، وهؤلاء كلهم يهود، وسبى ذريتهم ونساءهم وغنم أموالهم، وأنه غزا النصارى عام تبوك بنفسه وبسراياه، حتى قتل في محاربتهم زيد بن محمد / مولاه الذي كان تبناه، وجعفر وغيرهما من أهله، وأنه ضرب الجزية على نصارى نجران. وكذلك خلفاؤه الراشدون من بعده،جاهدوا أهل الكتاب، وقاتلوا من قاتلهم، وضربوا الجزية على من أعطاها منهم عن يد وهم صاغرون. وهذا القرآن الذي يعرف كل أحد أنه الكتاب الذي جاء به، مملوء من دعوة أهل الكتاب إلى اتباعه، ويكفر من لم يتبعه منهم، ويذمه ويلعنه، والوعيد له، كما في تكفير من لم يتبعه من المشركين وذمه، والوعيد كما قال تعالى: وقال تعالى: واستفاض عنه صلى الله عليه وسلم: (فُضِّلْتُ على الأنبياء بخمس) ذكر فيها أنه قال:(كان النبي يُبعث إلى قومه خاصة وبعثت إلى الناس عامة). بل تواتر عنه صلى الله عليه وسلم أنه بعث إلى الجن والإنس، فإذا علم بالاضطرار بالنقل المتواتر ـ الذي تواتر كما تواتر ظهور دعوته ـ أنه دعا أهل الكتاب إلى / الإيمان به، وأنه حكم بكفر من لم يؤمن به منهم، وأنه أمر بقتالهم حتى يسلموا، أو يعطوا الجزية عن يد وهم صاغرون،وأنه قاتلهم بنفسه وسراياه وأنه ضرب الجزية عليهم، وقتل مقاتلتهم، وسبى ذراريهم، وغنم أموالهم، فحاصر بني قينقاع، ثم أجلاهم إلى أذْرِعَات ] بلد في أطراف الشام]، وحاصر بني النضير، ثم أجلاهم إلى خيبر، وفي ذلك أنزل الله سورة الحشر. ثم حاصر بني قريظة لما نقضوا العهد، وقتل رجالهم، وسبى حريمهم، وأخذ أموالهم، وقد ذكره الله ـ تعالى ـ في سورة الأحزاب، وقاتل أهل خيبر حتي فتحها، وقتل من قتل من رجالهم، وسبى من سبى من حريمهم، وقسم أرضهم بين المؤمنين، وقد ذكرها الله ـ تعالى ـ في سورة الفتح، وضرب الجزية على النصارى، وفيهم أنزل الله سورة آل عمران، وغزا النصارى عام تبوك، وفيها أنزل الله سورة براءة. وفي عامة السور المدنية، مثل البقرة، وآل عمران، والنساء، والمائدة، وغير ذلك من السور المدنية، من دعوة أهل الكتاب، وخطابهم، ما لا تتسع هذه الفتوى لِعُشْرِهِ. ثم خلفاؤه بعده أبو بكر وعمر، ومن معهما من المهاجرين والأنصار، الذي يعلم أنهم كانوا أتبع الناس له، وأطوعهم لأمره، وأحفظهم لعهده، وقد غزوا الروم كما غزوا فارس، وقاتلوا أهل الكتاب كما قاتلوا المجوس، فقاتلوا من قاتلهم، وضربوا الجزية على من أداها منهم عن يد وهم صاغرون. / ومن الأحاديث الصحيحة عنه قوله صلى الله عليه وسلم: (والذي نفسي بيده، لا يسمع بي من هذه الأمة يهودي ولا نصراني، ثم لا يؤمن بي إلا دخل النار). قال سعيد بن جبير:تصديق ذلك في كتاب الله تعالى: فمن قال: إن الله أمره بذلك وفعله، ولم يكن الله أمره بذلك، كان كاذبًا مفتريًا ظالمًا فإذا علم أنه نبي كيفما كان، لزم أن يكون ما أخبر به عن الله حقًا، وإذا كان رسول الله وجبت طاعته في كل ما يأمر به، كما قال تعالى: ولهذا قال تعالى: فهذه الطريقة الواضحة البينة القاطعة، يبين بها لكل مسلم ويهودي ونصراني أن دين المسلمين هو الحق، دون اليهود والنصارى، فإنها مبنية على مقدمتين: إحداهما: أن نبوة محمد صلى الله عليه وسلم، ورسالته، وهدي أمته أبين وأوضح، تعلم بكل طريق تعلم بها نبوة موسى وعيسى ـ عليهما الصلاة والسلام ـ وزيادة، فلا يمكن القول بأنهما نبيان دونه لأجل ذلك، وإن شاء الرجل استدل على ذلك بنفس الدعوة، وما جاء به، وإن شاء بالكتاب الذي بعث به وإن شاء / بما عليه أمته، وإن شاء بما بعث به من المعجزات، فكل طريق من هذه الطرق إذا تبين بها نبوة موسى وعيسى، كانت نبوة محمد صلى الله عليه وسلم بها أبين وأكمل. والمقدمة الثانية: أنه أخبر أن رسالته عامة إلى أهل الأرض، من المشركين وأهل الكتاب وأنه لم يكن مرسلاً إلى بعض الناس دون بعض، وهذا أمر معلوم بالضرورة والنقل المتواتر، والدلائل القطعية. وأما اليهود والنصارى، فأصل دينهم حق، كما قال تعالى: ونفس الكتب التي بأيدي اليهود والنصارى ـ مثل نبوة الأنبياء، وهي أكثر من عشرين نبوة وغيرها ـ تبين أنهم بدلوا وأن شريعتهم تنسخ، وتبين صحة رسالة محمد صلى الله عليه وسلم، فإن فيها من الأعلام والدلائل على نبوة خاتم المرسلين، ما قد صنف فيه العلماء مصنفات، وفيها ـ أيضا ـ من التناقض والاختلاف مايبين ـ أيضًا ـ وقوع التبديل، وفيها من الأخبار من نحو بعدها ما يبين أنها منسوخة، فعندهم ما يدل على هذه المطالب، وقد ناظرنا غير واحد / من أهل الكتاب وبينا لهم ذلك، وأسلم من علمائهم وخيارهم طوائف، وصاروا يناظرون أهل دينهم، ويبينون ما عندهم من الدلائل على نبوة محمد صلى الله عليه وسلم، ولكن هذه الفتيا لا تحتمل غير ذلك. وهذا من الحكمة في إبقاء أهل الكتاب بالجزية؛ إذ عندهم من الشواهد والدلائل على نبوة محمد صلى الله عليه وسلم، وعندهم من الشواهد على ما أخبر به من الإيمان بالله واليوم الآخر، ما يبين أن محمداً صلى الله عليه وسلم جاء بالدين الذي بعثت به الرسل قبله، وأخبر من توحيد الله وصفاته بمثل ما أخبرت به الأنبياء قبله، قال تعالى: والنبي صلى الله عليه وسلم لم يشك ولم يسأل، ولكن هذا حكم معلق بشرط، والمعلق بالشرط يعدم عند عدمه، وفي ذلك سعة لمن شك، أو أراد أن يحتج، أو يزداد يقينًا.
|
